به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد قارچ گونه بنگاه های املاک به آشفته بازار مسکن دامن زد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۷۹۲

افزایش سرسام آور قیمت مسکن و تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای موجب رشد تعداد بنگاه های املاک در کشور شده است.

این روز‌ها شاهد گسترش بیش از پیش بنگاه‌های معاملات املاک هستیم. به طوری که حتی در یک منطقه نسبتاً کوچک، چندین مشاور املاک فعالیت می‌کنند و طبق اظهارات سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد مشاوران املاک شهر‌های جدید از تعداد سوپر مارکت‌ها بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر که البته هم راستا با تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای صورت گرفته، وضعیت بازار مسکن را با پیچیدگی‌های خاصی از جمله در حوزه مشاوران املاک مواجه کرده است.

 هم اکنون شاهد رشد بالای تعداد مشاوران املاک هستیم به طوری که گفته می‌شود به ازای هر ۴۴۰ ایرانی یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد. این موضوع در سایه تداوم تورم بالا و همچنین همسویی منافع بنگاه‌ها با افزایش قیمت مسکن، موجب شده تا زمینه مساعدی برای تشدید قیمت‌ها در بازار به وجود بیاید. حوزه‌ای که حالا دیگر معلوم شده فعالیت واحد‌های غیر مجاز بر آشفته بازار مسکن افزوده است و جالب این جاست که برخی نظرسنجی‌ها هم از اعتماد پایین مردم به مشاوران املاک حکایت دارند.

برای همین به نظر می‌رسد اقدامات موثرتری برای سامان دهی این وضعیت آشفته با هدف سرو سامان دادن به بخشی از مسئله مسکن در کشور باید انجام شود.

 

اگر چه زمانی گفته می‌شد که مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن نقش دارند و با این استدلال با نقش آن‌ها در بازار املاک مخالفت می‌شد، با این حال، لااقل تناسب نسبی تعداد این واحد‌ها در مناطق و محلات شهرها، موجب می‌شد تا این مسئله چندان به چشم نیاید.

 

اما، این روز‌ها شاهد گسترش بیش از پیش بنگاه‌های معاملات املاک هستیم. به طوری که حتی در یک منطقه نسبتاً کوچک، چندین مشاور املاک فعالیت می‌کنند و طبق اظهارات سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد مشاوران املاک شهر‌های جدید از تعداد سوپر مارکت‌ها بیشتر شده است.

 

در این باره آمار‌هایی که به تازگی خبرگزاری ایرنا در ضمن یک هم اندیشی بیان کرده نیز نشان می‌دهد این برداشت چندان بی ربط هم نیست. بر این اساس، هم اینک ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند (که از این تعداد، ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است).

 

از این رو اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، می‌توان حساب کرد که به ازای هر ۴۴۰ نفر، یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است. به این معادله اگر آمار ۲۰ درصدی مشاوران املاک غیر مجاز را بیفزاییم، قضیه حادتر می‌شود. در آن صورت تعداد مشاوران املاک به ۲۱۶ هزار و سرانه این میزان به نسبت جمعیت ایران به کمتر از ۴۰۰ نفر خواهد رسید!

 

گزارش همشهری در سوم خرداد امسال نیز روی دیگری از این مسئله یعنی سرانه تعداد واحد‌های مسکونی کشور نسبت به مشاوران املاک را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار، در دوره سال‌های ۷۵ تا ۹۹، تعداد واحد‌های مسکونی کشور ۱۴۹ درصد رشد کرده و از ۱۰.۷ میلیون به ۲۶.۸ میلیون واحد رسیده است.

 

این در حالی است که در همین دوره زمانی تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز کشور از حدود ۸ هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰ هزار واحد (بیش از ۱۸۰۰ درصد) افزایش یافته است. معنای این تحولات این است که در سال ۱۳۷۵به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی موجود در کشور، یک بنگاه ملکی دارای جواز کسب فعال بوده و سال ۱۴۰۰این نسبت به کمتر از ۱۸۰واحد مسکونی به ازای هر بنگاه مجاز تقلیل یافته است. اگر هم بنگاه‌های غیر مجاز را به این آمار بیفزاییم، احتمالاً به یک رکورد جهانی در این عرصه می‌رسیم.

 

این موارد، این سوال را ایجاد می‌کند که مگر بازار معاملات ملک چقدر داغ است یا تعداد فایل‌های قابل معامله مگر چقدر متنوع و زیادند که نیاز به حضور این تعداد بنگاه داشته باشند؟

 

۳ دلیل رشد بالای تعداد بنگاه‌های املاک

در پاسخ به سوال فوق باید گفت: بازار املاک این روز‌ها چندان رونق معاملاتی ندارد و به واسطه آرامش در بازار ارز، راکد است، اما لااقل سه دلیل برای رشد بالای بنگاه‌های املاک وجود دارد.

 

الف) داغ شدن تورم مسکن: آمار‌ها نشان می‌دهند تورم بخش مسکن در سال‌های اخیر، با فاصله زیاد از تورم عمومی کشور قرار گرفته و تورم عمومی نیز اگر نگوییم کمتر، در نهایت برابر با رشد قدرت خرید مردم بوده است.

 

به عنوان مثال آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که از فروردین ۹۶ تا آذر ۱۴۰۱، قیمت مسکن در تهران از حدود ۴.۳ میلیون تومان (به ازای هر متر مربع) به بیش از ۴۸ میلیون تومان رسیده و رشدی حدود ۱۲ برابر داشته است.

 

این در حالی است که شاخص قیمت مصرف کننده (که تغییرات آن تورم را نشان می‌دهد) در این بازه زمانی، از ۲۶۵.۶ به ۶۷۹.۸ رسیده و بین دو تا سه برابر شده است. این رشد مداوم قیمت‌ها در بازار املاک از یک سو موجب شده تا دلالان در این بازار آماده به کار باقی بمانند و از سوی دیگر این چشم انداز برای بنگاه‌های املاک به وجود آمده تا بتوانند درآمد خوبی دریافت کنند.

 

ب) دلیل دوم که به نوعی در ادامه دلیل اول است، به تعرفه مشاوران املاک بر می‌گردد. نقد اساسی که درباره فرمول تعرفه مشاوران املاک تاکنون وجود داشته، وابستگی آن به قیمت ملک است.

 

آن هم در حالی که کار انجام شده مشاوران املاک در ارائه خدمات مشاوره و ... وابستگی زیادی به قیمت املاک ندارد. این مسئله موجب شده تا امید به کسب درآمد‌های بالا حتی با انجام معاملات اندک به وجود بیاید و در نتیجه رشد غیر عادی تعداد مشاوران املاک رقم بخورد. با این حساب در طرح اخیر مجلس، تغییر فرمول این تعرفه مورد توجه قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی می‌تواند درآمد این واحد‌ها را معقول‌تر کند و از این منظر، جلوی اقبال بی رویه به این صنف را بگیرد.

 

ج) اعتبار اسناد عادی تاکنون: معتبر بودن اسناد غیر رسمی تاکنون موجب رونق معاملات غیر رسمی و نیز ایجاد زمینه کسب سود و درآمد از این ناحیه برای بنگاه‌ها شده بود. موضوعی که یک پایه تقویت بنگاه‌های غیر مجاز نیز به شمار می‌آید.

 

با این حال از این پس با حکم تاریخی رهبر انقلاب، اسناد غیر شفاف و دردسرساز عادی در مسیر حذف از بازار اموال غیر منقول از جمله املاک قرار گرفته اند. اثر حذف اسناد عادی می‌تواند کنترل معاملات غیر رسمی املاک، کنترل درآمد نامعقول و غیر شفاف بنگاه‌ها از این منظر و در نتیجه کاهش اقبال بی رویه به این عرصه شود.

 

منبع: خراسان

برچسب ها: قیمت مسکن ، بازار مسکن ، بنگاه معاملات املاک ، معاملات مسکن ، مشاوران املاک ، تعرفه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن بنگاه معاملات املاک معاملات مسکن مشاوران املاک تعرفه تعداد مشاوران املاک بنگاه های املاک تعداد بنگاه بازار مسکن قیمت مسکن بنگاه ها غیر مجاز واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس